كتاب الحجر ( 1 ) ( وأسبابه ستة ) بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب ، وإلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب ، كالحجر على الراهن في المرهون ، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن ، وعلى البائع في الثمن المعين قبل تسليم المبيع ، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة ، وعلى المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام ( 2 ) . والستة المذكورة هنا هي : ( الصغر . والجنون . والرق ، والفلس . والسفه . والمرض ) المتصل بالموت . ( ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ) بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم ( 3 ) ، ( ويرشد ، بأن يصلح ماله ) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه ، وتمنع إفساده وصرفه ( 4 ) في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، لا مطلق الإصلاح ( 5 ) ، فإذا تحققت الملكة